الرئيسية
أحدث الصور
وبذلك, فقد باتت المنطقة الممتدة من جبال الاورال الى الحدود الغربية للصين من اسيا الوسطى في نظر السياسة الامريكية منطقة حيوية استراتيجيا بالنسبة للمصالح الامريكية. فالبعد النفطي, انما يكتسب اهمية خاصة, سواء من منظور الاستهدافات الاستراتيجية الامريكية في التمركز بالقرب من منابع النفط واحتياطاته الاستراتيجية في العالم, كما هو الحال مع نفط الخليج العربي كمثال, او من منظور ان نفط وغاز منطقة بحر قزوين يمثلان ركيزة اقتصاديه يمكنها ان تغير معالم المنطقة بما سوف توفــره من ثروات هائلـــة لدول المنطقة ( روسيا, ايران,تركمانستان, كازاخستان واذربيجان). وما احتلال افغانستان وايران بعد احداث 11 سبتمبر / 2001 الا وسيلة لتحقيق هذه الهيمنة الامريكية على هذه الثروات الضخمة, وبرأي الخبراء والمحللين الاقتصاديين هي التي ستكون السبب الرئيسي والمباشر لديمومة عجلة الصناعة والاقتصاد الامريكي والغربي. , وهنا, لنا ان نلاحظ كيف ان هذا العامل, وما يتواكب معه من صفقات شركات النفط العاملةفي منطقة اسيا الوسطى, مرتبط في توجهات السياسة الامريكية بالشرطيين التاليين,الاول, يتمحور حول تجنب تعزيز الدور الروسي من جديد في اي نشاط اقتصادي يتصل بالجمهوريات السوفييتية السابقة وخاصة جمهوريات اسيا الوسطى . والثاني, يتمثل في ممارسة اقوى الضغوط على الصين, التي ستطالب بفرصة الوصول الى احتياطات النفط في هذه المنطقةفي العقود المقبلة لضمان ديمومة صناعاتها المخلفة وبالتالي اقتصادها.
كما اصبحت الادبيات الاقتصادية الامريكية في الاونة الاخيرة تتحدث بأسهاب حول مشاكل وخيارات نقل نفط اسيا الوسطى الى المستهلكين, وحول الصراعات الحادة على خارطة انابيب النفط التي ترى ان من يسيطر على المنطقة يستطيع ان يفرض الخارطة التي يريد والتي تتوافق بالضرورة مع مصالحه ومصالح حافائه. فروسيا ترغب بأن تمر انابيب النفط عبر اراضيها لتصب عبرها في موانئها على البحر الاسود لينقل من هناك الى اوروبا وسواها من الدول المستهلكة, كما ان بعض الشركات الاوروبية لاسيما الفرنسية منها, اقترحت نقل نفط بحر قزوين عبر ايران. فجميع دول اسيا الوسطى والقوقاز, هي دول مغلقة وان جميع طرقها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة تمر عبر ايران باستثناء جورجيا. ونجد ان ايران وروسيا فقط هما اللتان تمتلكان حدودا مع دول اسيا الوسطى والقوقاز, وتبقى ايران فقط هي التي تمتلك طرق المواصلات البرية والبحرية مع روسيا واسيا الوسطى. الا ان الولايات المتحدة التي تسابقت شركات نفطها على امتيازات التنقيب في دول اسيا الوسطى تعارض العبور عبر ايران لاسباب سياسية, كما تعارض العبور عبر الاراضي الروسية.لذلك فقد عملت على استكمال تطويق النفوذ الروسي في منطقة اسيا الوسطى وبحرقزوين من خلال توفير اعتمادات مالية لمد خط انابيب النفط من باكو في اذربيجان الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط, وهو المشروع المنافس للمشروع الروسي لنقل النفط الاذربيجاني عبر اراضي روسيا. ففي اذربيجان, البلد المهم جدا نفطيا من دول اسيا الوسطى, اصبح فيها 44% من النفط بمثابة ملكيات للشركات الامريكية وهي تعد اكبر نسبة يملكها اي شريك. وهو ما يفسر اصرار الولايات المتحدة في جعل اراضي اذربيجان العقدة الاستراتيجية لنقل نفط اسيا الوسطى الى باقي انحاء العالم.
لقد كان البعد النفطي واحدا من اهم الابعاد الاستراتيجية الاساسية التي دفعت الولايات المتحدة نحو مد نفوذها الى منطقة اسيا الوسطى في قلب اوراسيا, فأذا ما استطاعت ضم احتياطي هذه المنطقة الى احتياطي نفط الخليج العربي الذي تسيطر عليه منذ بدايه العقد الماضي , فأنها سوف تصبح بذلك مسيطرة على 75% من احتياطات النفط العالمية,ومتحكمة في امكانيه وصول النفوط المستخرجة من هذه المناطق الى الدول الصناعية الكبرى في العالم , اليابان والاتحاد الاوربي وكذلك الى روسيا والصين. حيث ستحتاج الصين, بوجه خاص الى الاستيراد المكثف اعتبارا من العقد الثاني من هذا القرن وخصوصا اذا ما استمرت معدلات النمو الاقتصادي فيها على وتيرتها الحالية. وكذلك فأن من الواضح تماما ان الولايات المتحدة سوف تستعمل حاجة الصين المتعاظمة للطاقة خلال القرن الحادي والعشرين بما يحقق توازنا استراتيجيا بين طموحاتها في الهيمنة الاقتصادية على العالم وبين طموحات الصين في أن يشهد هذا القرن بروز نموذجها الاقتصادي الجديد. فالصين ستكون مختلفة عن كل قوة عرفها العالم حتى الان, لان النظام السياسي والاقتصادي الذي تنحو الى تطويره هو هجين فريد يضم اثارا كثيرة بين عناصر من الاشتراكيه والرأسمالية على حد سواء, وسيكون مختلفا ايضا عن اي نظام اقتصادي يعرفه العالم اليوم وفي المستقبل القريب. وكذلك فأن الصين مساحة وسكانا هي اكثر من خمس العالم, وبالتالي فأن الطفرة التنموية غير المسبوقة التي استطاعت تحقيقها كان لابد ان تمثل صدمة لتصورات مفكري الهيمنة عن عالم ما بعد الحرب الباردة بانه (نهاية التاريخ).
وفي ضوء هذا التحول بدأت الصين وامكاناتها ينظر اليها بمنظار جديد من حيث ما حققته في العقدين الاخيرين ومنذ ان شرعت في اصلاحها الاقتصادي, وما سجله ناتجها القومي الاجمالي من نمو بلغ 9% سنويا, و 13% في بعض مناطقها الساحلية. واصبح التوقع انه اذا ما حافظت الصين على هذا المعدل,فانه من المحتمل ووفقا لتقديرات البنك الدولي ان تتصدى الصين خلال 25 عاما للويات المتحدة, وتصبح صاحبة اكبر اقتصاد عالمي. وبالفعل فقد تمكن الاقتصاد الصيني من اظهار الكثير من المؤشرات التي تدعم هذه التوقعات. منها ان الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد سجل فائضا مستمرا لصالح الصين في الاعوام الماضية , ومسجلا لعام 1999 لوحده نحو 70 مليار دولار.
لقد كانت الصين في الماضي غير قانعة بأوضاع النظام الدولي . وكانت الدبلوماسية الصينية تتصف بالسلبيه والايديولوجية الشديدة اكثر مماتصف بالمساهمة والمشاركة. اما في السنوات العشرين الاخيرة, فقد ركزت الصين على قضايا الاقتصادية المحلية, فيما كانت تهاجم الولايات المتحدة بين فتره واخرى منتقدة استراتيجية الهيمنه التي تمارسها واشنطن لاحتواء الصين. كذلك فأن ترتيب الاوليات في السياسة الخارجية للصين في مطلع القرن الحادي والعشرين اصبح يركز في المقام الاول وفوق اي اعتبار اخر على دفع مستوى طاقة الصين وقوتها الاقتصادية, وبمعى اخر, فأن اي تحرك يؤدي الى تعطيل هذا الصعود السلمي في الصين يجب ان يستبعد حاليا ايا كانت المكاسب المؤقته من وراء هذا التحرك. وهذا يعني ان الصين تتحاشى كليا على المدى القريب والمتوسط اي صدام مع الولايات المتحدة حول اي قضية. فالعلاقة مع الدول الصناعية المتقدمة تزداد اهميه مع تزايد احتياجات الصين للتكنولوجيا المتقدمة وبالتالي تستمر العلاقة مع الولايات المتحده في مكانه متقدمةمن الاهتمامات. فالدفاع عن الصعود السلمي للصين يقتضي العمل على ايجاد ساحات مصلحة مشتركة لمنع تفجير الخلافات وخاصة بعد احتلال افغانستان والعراق بهدف السيطرة على مناطق الطاقة في الشرق الاوسط واسيا الوسطى, لخنق متطلبات الصين من النفط وبالتالي اجهاض طفرتها الاقتصاديه.
اما بالنسبة للولايات المتحدة المتحدة فهي لم تغير في نظرتها الاقتصاديه ازاء الصين وانما تطورت لتشكل اهميه كبيرة في علاقتها معها. فالصين اكبر سوق استهلاكيه في العالم يتعدادها البالغ 1.27 مليار نسمة. ومن مصلحة الولايات المتحدة السيطرة على هذه السوق وخاصة في ظل الانفتاح والاصلاح الاقتصاديين. هذا من ناحية, ومن ناحيه اخرى, فأن سوق الصين يمكن ان تمثل مجالا هائلا للاستثمار الامريكي خاصة مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الصيني التى وصلت عام 1998 الى 7.8% من مجمل نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بالنمو الاقتصادي الامريكي الذي وصل لنفس السنه 3.5%. ولذلك كان لابد لها من اسلوب جديد للتعامل مع الصين في المجال الاقتصادي, وبشكل يضمن لها ارتباطا اوثق معها, ويمنع اي تحالف اقتصادي صيني- اوراسي او صيني-اسيوي يمكن ان يكون كتله اقتصاديه تضر بمصالح الولايات المتحدة. وهذا الاسلوب يتمثل في جذب الصين في اطار تكتلات اقتصادية ودوليه وتحجيم دورها بدلا من تركها منفردة لتنمو وتنتظم ضمن تكتلات اقتصاديه اقليمية وتكوين كتلة تهدد مصالح الولايات المتحدة العالمية. حيث لا يمكن لتكتل اسيوي عدائي يضم اكثر الدول اكتضاضا بالسكان وموارد هائلة مع بعض اكثر الشعوب الصناعية ان يتفق مع المصالح القوميه الامريكيه.
وعليه, فقد سعت الولايات المتحدة الى مساعدة الصين في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية لوضع نشاطها الاقتصادي تحت رقابه واشتراطات المؤسسات المالية والاقتصاديه الدوليه التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية.كذلك, فأن جر الصين الى تعاون دولي اوسع ومنحها المكانه التي تتطلع اليها سيؤديان الى تشذيب النهايات الحادة للطموحات الوطنية الصينية. ولعل من الخطوات المهمة في هذا الاتجاه, شمول الصين في القمة السنوية لدول العالم المتقدم (مجموعة السبع) خصوصا وان روسيا دعيت لحضورها. فالصين رغم كل المظاهر لاتمتلك في الواقع اختيارات استراتيجية كبيرة. فالنجاح الاقتصادي الصيني المتواصل يظل معتمدا بشدة على تدفق رأس المال والتكنولوجيا الغربيين وعلى النفاذية الى الاسواق الاجنبية, وهذه حقيقة تحد كثيرا من اختيارات الصين.
كما اصبحت الادبيات الاقتصادية الامريكية في الاونة الاخيرة تتحدث بأسهاب حول مشاكل وخيارات نقل نفط اسيا الوسطى الى المستهلكين, وحول الصراعات الحادة على خارطة انابيب النفط التي ترى ان من يسيطر على المنطقة يستطيع ان يفرض الخارطة التي يريد والتي تتوافق بالضرورة مع مصالحه ومصالح حافائه. فروسيا ترغب بأن تمر انابيب النفط عبر اراضيها لتصب عبرها في موانئها على البحر الاسود لينقل من هناك الى اوروبا وسواها من الدول المستهلكة, كما ان بعض الشركات الاوروبية لاسيما الفرنسية منها, اقترحت نقل نفط بحر قزوين عبر ايران. فجميع دول اسيا الوسطى والقوقاز, هي دول مغلقة وان جميع طرقها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة تمر عبر ايران باستثناء جورجيا. ونجد ان ايران وروسيا فقط هما اللتان تمتلكان حدودا مع دول اسيا الوسطى والقوقاز, وتبقى ايران فقط هي التي تمتلك طرق المواصلات البرية والبحرية مع روسيا واسيا الوسطى. الا ان الولايات المتحدة التي تسابقت شركات نفطها على امتيازات التنقيب في دول اسيا الوسطى تعارض العبور عبر ايران لاسباب سياسية, كما تعارض العبور عبر الاراضي الروسية.لذلك فقد عملت على استكمال تطويق النفوذ الروسي في منطقة اسيا الوسطى وبحرقزوين من خلال توفير اعتمادات مالية لمد خط انابيب النفط من باكو في اذربيجان الى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط, وهو المشروع المنافس للمشروع الروسي لنقل النفط الاذربيجاني عبر اراضي روسيا. ففي اذربيجان, البلد المهم جدا نفطيا من دول اسيا الوسطى, اصبح فيها 44% من النفط بمثابة ملكيات للشركات الامريكية وهي تعد اكبر نسبة يملكها اي شريك. وهو ما يفسر اصرار الولايات المتحدة في جعل اراضي اذربيجان العقدة الاستراتيجية لنقل نفط اسيا الوسطى الى باقي انحاء العالم.
لقد كان البعد النفطي واحدا من اهم الابعاد الاستراتيجية الاساسية التي دفعت الولايات المتحدة نحو مد نفوذها الى منطقة اسيا الوسطى في قلب اوراسيا, فأذا ما استطاعت ضم احتياطي هذه المنطقة الى احتياطي نفط الخليج العربي الذي تسيطر عليه منذ بدايه العقد الماضي , فأنها سوف تصبح بذلك مسيطرة على 75% من احتياطات النفط العالمية,ومتحكمة في امكانيه وصول النفوط المستخرجة من هذه المناطق الى الدول الصناعية الكبرى في العالم , اليابان والاتحاد الاوربي وكذلك الى روسيا والصين. حيث ستحتاج الصين, بوجه خاص الى الاستيراد المكثف اعتبارا من العقد الثاني من هذا القرن وخصوصا اذا ما استمرت معدلات النمو الاقتصادي فيها على وتيرتها الحالية. وكذلك فأن من الواضح تماما ان الولايات المتحدة سوف تستعمل حاجة الصين المتعاظمة للطاقة خلال القرن الحادي والعشرين بما يحقق توازنا استراتيجيا بين طموحاتها في الهيمنة الاقتصادية على العالم وبين طموحات الصين في أن يشهد هذا القرن بروز نموذجها الاقتصادي الجديد. فالصين ستكون مختلفة عن كل قوة عرفها العالم حتى الان, لان النظام السياسي والاقتصادي الذي تنحو الى تطويره هو هجين فريد يضم اثارا كثيرة بين عناصر من الاشتراكيه والرأسمالية على حد سواء, وسيكون مختلفا ايضا عن اي نظام اقتصادي يعرفه العالم اليوم وفي المستقبل القريب. وكذلك فأن الصين مساحة وسكانا هي اكثر من خمس العالم, وبالتالي فأن الطفرة التنموية غير المسبوقة التي استطاعت تحقيقها كان لابد ان تمثل صدمة لتصورات مفكري الهيمنة عن عالم ما بعد الحرب الباردة بانه (نهاية التاريخ).
وفي ضوء هذا التحول بدأت الصين وامكاناتها ينظر اليها بمنظار جديد من حيث ما حققته في العقدين الاخيرين ومنذ ان شرعت في اصلاحها الاقتصادي, وما سجله ناتجها القومي الاجمالي من نمو بلغ 9% سنويا, و 13% في بعض مناطقها الساحلية. واصبح التوقع انه اذا ما حافظت الصين على هذا المعدل,فانه من المحتمل ووفقا لتقديرات البنك الدولي ان تتصدى الصين خلال 25 عاما للويات المتحدة, وتصبح صاحبة اكبر اقتصاد عالمي. وبالفعل فقد تمكن الاقتصاد الصيني من اظهار الكثير من المؤشرات التي تدعم هذه التوقعات. منها ان الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد سجل فائضا مستمرا لصالح الصين في الاعوام الماضية , ومسجلا لعام 1999 لوحده نحو 70 مليار دولار.
لقد كانت الصين في الماضي غير قانعة بأوضاع النظام الدولي . وكانت الدبلوماسية الصينية تتصف بالسلبيه والايديولوجية الشديدة اكثر مماتصف بالمساهمة والمشاركة. اما في السنوات العشرين الاخيرة, فقد ركزت الصين على قضايا الاقتصادية المحلية, فيما كانت تهاجم الولايات المتحدة بين فتره واخرى منتقدة استراتيجية الهيمنه التي تمارسها واشنطن لاحتواء الصين. كذلك فأن ترتيب الاوليات في السياسة الخارجية للصين في مطلع القرن الحادي والعشرين اصبح يركز في المقام الاول وفوق اي اعتبار اخر على دفع مستوى طاقة الصين وقوتها الاقتصادية, وبمعى اخر, فأن اي تحرك يؤدي الى تعطيل هذا الصعود السلمي في الصين يجب ان يستبعد حاليا ايا كانت المكاسب المؤقته من وراء هذا التحرك. وهذا يعني ان الصين تتحاشى كليا على المدى القريب والمتوسط اي صدام مع الولايات المتحدة حول اي قضية. فالعلاقة مع الدول الصناعية المتقدمة تزداد اهميه مع تزايد احتياجات الصين للتكنولوجيا المتقدمة وبالتالي تستمر العلاقة مع الولايات المتحده في مكانه متقدمةمن الاهتمامات. فالدفاع عن الصعود السلمي للصين يقتضي العمل على ايجاد ساحات مصلحة مشتركة لمنع تفجير الخلافات وخاصة بعد احتلال افغانستان والعراق بهدف السيطرة على مناطق الطاقة في الشرق الاوسط واسيا الوسطى, لخنق متطلبات الصين من النفط وبالتالي اجهاض طفرتها الاقتصاديه.
اما بالنسبة للولايات المتحدة المتحدة فهي لم تغير في نظرتها الاقتصاديه ازاء الصين وانما تطورت لتشكل اهميه كبيرة في علاقتها معها. فالصين اكبر سوق استهلاكيه في العالم يتعدادها البالغ 1.27 مليار نسمة. ومن مصلحة الولايات المتحدة السيطرة على هذه السوق وخاصة في ظل الانفتاح والاصلاح الاقتصاديين. هذا من ناحية, ومن ناحيه اخرى, فأن سوق الصين يمكن ان تمثل مجالا هائلا للاستثمار الامريكي خاصة مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الصيني التى وصلت عام 1998 الى 7.8% من مجمل نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بالنمو الاقتصادي الامريكي الذي وصل لنفس السنه 3.5%. ولذلك كان لابد لها من اسلوب جديد للتعامل مع الصين في المجال الاقتصادي, وبشكل يضمن لها ارتباطا اوثق معها, ويمنع اي تحالف اقتصادي صيني- اوراسي او صيني-اسيوي يمكن ان يكون كتله اقتصاديه تضر بمصالح الولايات المتحدة. وهذا الاسلوب يتمثل في جذب الصين في اطار تكتلات اقتصادية ودوليه وتحجيم دورها بدلا من تركها منفردة لتنمو وتنتظم ضمن تكتلات اقتصاديه اقليمية وتكوين كتلة تهدد مصالح الولايات المتحدة العالمية. حيث لا يمكن لتكتل اسيوي عدائي يضم اكثر الدول اكتضاضا بالسكان وموارد هائلة مع بعض اكثر الشعوب الصناعية ان يتفق مع المصالح القوميه الامريكيه.
وعليه, فقد سعت الولايات المتحدة الى مساعدة الصين في الانضمام الى منظمة التجارة العالمية لوضع نشاطها الاقتصادي تحت رقابه واشتراطات المؤسسات المالية والاقتصاديه الدوليه التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية.كذلك, فأن جر الصين الى تعاون دولي اوسع ومنحها المكانه التي تتطلع اليها سيؤديان الى تشذيب النهايات الحادة للطموحات الوطنية الصينية. ولعل من الخطوات المهمة في هذا الاتجاه, شمول الصين في القمة السنوية لدول العالم المتقدم (مجموعة السبع) خصوصا وان روسيا دعيت لحضورها. فالصين رغم كل المظاهر لاتمتلك في الواقع اختيارات استراتيجية كبيرة. فالنجاح الاقتصادي الصيني المتواصل يظل معتمدا بشدة على تدفق رأس المال والتكنولوجيا الغربيين وعلى النفاذية الى الاسواق الاجنبية, وهذه حقيقة تحد كثيرا من اختيارات الصين.