الرئيسية
أحدث الصور
في البداية كان التصور محصورا في دائرة ماتسمى بالحكومة العراقية من كبيرهم الى صغيرهم إضافة الى أعضاء برلمانها على أنهم مستعدين للتملق والنفاق باي شكل من اشكاله بل ووللقتل اذا ما تتطلب الامر، مادام في الامر مكاسب شخصية وطائفية خُطط لها على حساب معاناة الشعب العراقي. فبالاضافة لسلسلة الصراعات السياسية (المفتعلة على الارجح)على دفة الحكم في العراق والتي اودت بإزهاق ارواح المئات من العراقيين بين شهيد وجريح سعياُ منهم لقيادة حكومة قُطاع طرق وسراق وقتلة مجرمين مثلهم ومن امثالهم. تسعى حكومة الشر الائتلافية الى خلق مناخ من الريبة والشك من خلال الدفع باتجاه تمثيل حالة من القطيعة السياسية مع عرابيها وشركائها في الجريمة من الائتلافيين. وذلك من اجل كسب عدد اكبر من الاصوات الانتخابية وعدم تشتيت ما جمعوا من اصوات في الانتخابات السابقة بعد أن ثبت لهم واثبتوا للعراقيين اجمعهم أنهم قد خانوا الامانة كما خانوا العراق ونكثوا بالوعد الذي قطعوه على منتخبيهم وبكل طريقة ممكنة في محاولة منها للملمة الاصوات نفسها التي نصبتها على قمة الهرم في العراق.
فمن وجهة النظر الاولى نجد أن المالكي يسعى أو أنه يتظاهر على أنه يسعى الى تأسيس دولة القانون والتي لا تتعدى حدود لغة الخطابة الركيكة فقط والمليئة بالهفوات او بالاحرى هي تجسيد للحقد الاعمى للمالكي على من يقفون ضد مخططاته الصفوية الطائفية، التي لا قانون ولا حتى رجالا أصلاً فيها. وهذا ما اكده الكثير من اعضاء البرلمان عندما اقروا أن المالكي قد نجح في خطابه ولكنه فشل على أرض الواقع. فعمل المالكي منصب في ترسيخ دعائم الدولة الطائفية ذات الولاء للسفيه في ايران، ودليلنا على ذلك عدم ذكره أو الاشارة بل حتى المرور ولو بصورة غير مباشرة على الى التدخلات الايرانية السافرة في العراق بعد تفجيرات بغداد مؤخراً. رغم كل الادلة والتصريحات التي ادلى بها من هم في حكومته قادة واعضاء برلمان، بعد أن وجدوا انفسهم امام امر لا مفر من اقرارهم بالحقيقة والشمس لاتحجب بغربال يا جواد. ورغم تزمت المالكي واصراره على الكذب كعادته من خلال اتهامه لجهات اخرى غير ايران وهو يعلم جيدا أن ايران بحرسها الارهابي وقائده سليماني هم وراء التفجيرات التي عصفت بالعاصمة الحبيبة بغداد، فتراه يحاول بشكل أو بأخر أن يوازن في تقديمه لرسائل الولاء والطاعة لأيران هذا من جهة ولحكومة الاحتلال الآمريكي التي تحاول زج سوريا وحزب البعث في الموضوع من جهة ثانية وذلك لتغطية الفشل الذريع الي لاقوه في العراق امنيا وعسكريا.
ومن جهة أخرى نراه واقصد المالكي مُبيناً أنه على خلاف مع قيادة المجلس الادنى ولا مناص من تركهم، في الوقت الذي يؤمن لمن يقول أنه خصمه كل ما يلزمه لتنفيذ مخططاته الطائفية والاجرامية ويهيء له الغطاء الواقي لتنفيذ سلسلة جرائمه في العراق. فبعد جملة من الحواث التي عصفت بالعراق وآتت على حصد ارواح الالاف من العراقيين وانهكت كاهل المواطن العراقي ماديا ومعنوياً ابتداء من سرقته (المواطن) في وضح النهار ومروراً بجملة السرقات القانونية جدا من مليارات الخزينة العراقية من خلال صرف مرتبات وهمية تعد بالملايين للألاف من المناصب الحكومية الوهمية وخصوصاً المستشارين … الله يكرم، وانتهاءاً بسرقة مصرف الزوية والذي اثبت وبما لا يقبل الشك تورط المجلس المجوسي الادنى بسرقته وباوامر مباشرة من قياديين ومحترفين للأجرام من نفس المجلس وبتنفيذ مباشر من مجموعة من كلابهم المسعورة والمسؤولة عن حمايتهم تحديداً.
وهذا ما اكدته كافة وسائل الاعلام وأُثبتته بالشهادات والوقائع من عملوا على كشف هذه الجريمة ولم يحرك المالكي ساكنا بل ولم يصرح بها على الاطلاقً، ولعله كان يحاول أن يجد طريقة ما لِزج بحزب البعث والمقاومة العراقية في هذه الجريمة وبالحقيقة هذا ما عمل عليه في الساعات الاولى بعد تلك الجريمة وعلى لسان مستشاره سالم المالكي على قناة المستقلة وفي مواقع أعلامية الكترونية ومقروة أخرى عندما أكد أن البعث والمقاومة العراقية هم من يقفون وراء هذه الجريمة. واكدته قناة العراقية الرسمية ايضاً على لسان الناطق بأسم عمليات بغداد قاسم المكصوصي حيث أكد القاء القبض على مشتبه به بضلوعه في هذه الجريمة وينتمي الى حزب البعث، ولم يكن يعرف كذاب بغداد هذا أن سيده المالكي وبواسطة احد مكاتب الموساد الاسرائيلي والمحمي من قبل عناصر من البيشمركة قد أتصلوا به وأبلغوه أن المبالغ المسروقة موجودة في مقر صحيفة العدالة التابعة للنائب عادل عبدالمهدي عضو المجلس الادنى مع منفذي العملية، فما الذي فعله دولة القانون حيال ذلك؟!!.
أما الان فأن من أهم مساعي المالكي وحكومته الطائفية هو ابرام تحالفات ذات الصبغة الاكثر طائفية من صبغته تلك مع إتلاف الشر بقيادة المجلس الادنى في السابق والحاضر المخفي. لآن ما افرزه الواقع يؤكد على أن من يضعون ايديهم في يد المالكي وسواء أكانوا سنة او شيعة فهم اشد طائفية ومكراً من المالكي نفسه، لآن همهم الوحيد هو الفوز بكرسي أو الحفاظ على اخر بل مقابل اية معادلة أو لعبة يلعبونها على ابناء الشعب وفي نهاية الامر كلها تأتي من خلال النصب والاحتيال على المواطن العراقي ومن ثم تركه يعاني ويواجه قدره البائس الذي رسموه ويرسموه الى حد الان من يعتبرون انفسهم سياسيين وما هم إلا شلة من الرعاع الخونة والمارقين الذين وضعوا ايديهم بيد المحتل الغاصب ولا شك ابداً مِن أن هؤلاء لا مانع لديهم من التحالف مع الشيطان نفسه ودون ادنى شرط مقابل كسب شخصي يحققوه.
هذا المرض الخبيث الذي بات يسكن المالكي وحكومته بدء يستعر أكثر فأكثر ليصل كالوباء الى خطباء صلاة الجمعة في بغداد خاصة وبعض المحافظات الاخرى فبدل من أن يعضوا الناس ويوجههم الى حيث المحافظة على ماتبقى قبل أن يصله الدمار والهلاك على يد المحتل وحكومته، تراهم يروجون لبضاعتهم الفاسدة في مؤازرة الحكومة وأعضاء محددين فيها بصورة غير مباشرة بعد أن يدخلوا الى عقول المصلين والمستمعين من خلال بوابة الاستنكار والشجب للوضع الامني المتردي الذي يعصف بالعراق قبيل الانتخابات القادمة، واتهامهم لبعض المسؤولين بين حينة واخرى وابداء عدم رضاهم عما يحدث وهم في أصل الامر ومن وراء الكواليس يعقدون التحالفات الطائفية التي تغذي ديمومة بقاء نفس الوجوه والاشكال على قمة هرم السلطة في العراق.
ولعل خطبة احد أئمة التيار الصدري في بغداد وشجبه للوضع السياسي الدموي الذي يمر به البلد وانه يجب الابتعاد عن الطائفية في الوقت الذي نراه معتزاً معتدا بنفسه بعد كل تلك الجرائم التي طالت تياره نفسه من قبل من يقف خلفهم في تحالفه معهم ممن إرتكب جرائم بحق العراق والعراقيين من أمثال الجعفري والصغير وصولاغ وغيرهم في إتلاف الشر الصفوي الذي صار يلون سمومه ببعض المنتفعين الانتهازيين من امثال خالد الملا ورديفه الهايس.
أن الحقيقة الوحيدة والملموسة التي خرج بها العراق والعراقيين بعد 6 سنوات من عمر الاحتلال وحكومته هي أن كل مانراه من صراع بين الكتل الاجرامية التي تحكم العراق ماهي الا افلام مفبركة يقومون بها لآجل بقاء الوضع على ماهو عليه ويدفع المواطن العراقي ثمنها من حياته وحياة عائلته. فلا أعتقد أن القياديين في مجلس الشر الادنى أو باقي الاحزاب الطائفية التي تعايش الواقع السياسي المرسوم لها ستبحث عن دورٍ أقوى مما قد اعطاهم ممن يصف نفسه براعي دولة القانون، اللاقانون فيها، فالعراق مباح لهم من الشمال الى الجنوب فمالذي يطمحون اليه أكثرمن ذلك
فمن وجهة النظر الاولى نجد أن المالكي يسعى أو أنه يتظاهر على أنه يسعى الى تأسيس دولة القانون والتي لا تتعدى حدود لغة الخطابة الركيكة فقط والمليئة بالهفوات او بالاحرى هي تجسيد للحقد الاعمى للمالكي على من يقفون ضد مخططاته الصفوية الطائفية، التي لا قانون ولا حتى رجالا أصلاً فيها. وهذا ما اكده الكثير من اعضاء البرلمان عندما اقروا أن المالكي قد نجح في خطابه ولكنه فشل على أرض الواقع. فعمل المالكي منصب في ترسيخ دعائم الدولة الطائفية ذات الولاء للسفيه في ايران، ودليلنا على ذلك عدم ذكره أو الاشارة بل حتى المرور ولو بصورة غير مباشرة على الى التدخلات الايرانية السافرة في العراق بعد تفجيرات بغداد مؤخراً. رغم كل الادلة والتصريحات التي ادلى بها من هم في حكومته قادة واعضاء برلمان، بعد أن وجدوا انفسهم امام امر لا مفر من اقرارهم بالحقيقة والشمس لاتحجب بغربال يا جواد. ورغم تزمت المالكي واصراره على الكذب كعادته من خلال اتهامه لجهات اخرى غير ايران وهو يعلم جيدا أن ايران بحرسها الارهابي وقائده سليماني هم وراء التفجيرات التي عصفت بالعاصمة الحبيبة بغداد، فتراه يحاول بشكل أو بأخر أن يوازن في تقديمه لرسائل الولاء والطاعة لأيران هذا من جهة ولحكومة الاحتلال الآمريكي التي تحاول زج سوريا وحزب البعث في الموضوع من جهة ثانية وذلك لتغطية الفشل الذريع الي لاقوه في العراق امنيا وعسكريا.
ومن جهة أخرى نراه واقصد المالكي مُبيناً أنه على خلاف مع قيادة المجلس الادنى ولا مناص من تركهم، في الوقت الذي يؤمن لمن يقول أنه خصمه كل ما يلزمه لتنفيذ مخططاته الطائفية والاجرامية ويهيء له الغطاء الواقي لتنفيذ سلسلة جرائمه في العراق. فبعد جملة من الحواث التي عصفت بالعراق وآتت على حصد ارواح الالاف من العراقيين وانهكت كاهل المواطن العراقي ماديا ومعنوياً ابتداء من سرقته (المواطن) في وضح النهار ومروراً بجملة السرقات القانونية جدا من مليارات الخزينة العراقية من خلال صرف مرتبات وهمية تعد بالملايين للألاف من المناصب الحكومية الوهمية وخصوصاً المستشارين … الله يكرم، وانتهاءاً بسرقة مصرف الزوية والذي اثبت وبما لا يقبل الشك تورط المجلس المجوسي الادنى بسرقته وباوامر مباشرة من قياديين ومحترفين للأجرام من نفس المجلس وبتنفيذ مباشر من مجموعة من كلابهم المسعورة والمسؤولة عن حمايتهم تحديداً.
وهذا ما اكدته كافة وسائل الاعلام وأُثبتته بالشهادات والوقائع من عملوا على كشف هذه الجريمة ولم يحرك المالكي ساكنا بل ولم يصرح بها على الاطلاقً، ولعله كان يحاول أن يجد طريقة ما لِزج بحزب البعث والمقاومة العراقية في هذه الجريمة وبالحقيقة هذا ما عمل عليه في الساعات الاولى بعد تلك الجريمة وعلى لسان مستشاره سالم المالكي على قناة المستقلة وفي مواقع أعلامية الكترونية ومقروة أخرى عندما أكد أن البعث والمقاومة العراقية هم من يقفون وراء هذه الجريمة. واكدته قناة العراقية الرسمية ايضاً على لسان الناطق بأسم عمليات بغداد قاسم المكصوصي حيث أكد القاء القبض على مشتبه به بضلوعه في هذه الجريمة وينتمي الى حزب البعث، ولم يكن يعرف كذاب بغداد هذا أن سيده المالكي وبواسطة احد مكاتب الموساد الاسرائيلي والمحمي من قبل عناصر من البيشمركة قد أتصلوا به وأبلغوه أن المبالغ المسروقة موجودة في مقر صحيفة العدالة التابعة للنائب عادل عبدالمهدي عضو المجلس الادنى مع منفذي العملية، فما الذي فعله دولة القانون حيال ذلك؟!!.
أما الان فأن من أهم مساعي المالكي وحكومته الطائفية هو ابرام تحالفات ذات الصبغة الاكثر طائفية من صبغته تلك مع إتلاف الشر بقيادة المجلس الادنى في السابق والحاضر المخفي. لآن ما افرزه الواقع يؤكد على أن من يضعون ايديهم في يد المالكي وسواء أكانوا سنة او شيعة فهم اشد طائفية ومكراً من المالكي نفسه، لآن همهم الوحيد هو الفوز بكرسي أو الحفاظ على اخر بل مقابل اية معادلة أو لعبة يلعبونها على ابناء الشعب وفي نهاية الامر كلها تأتي من خلال النصب والاحتيال على المواطن العراقي ومن ثم تركه يعاني ويواجه قدره البائس الذي رسموه ويرسموه الى حد الان من يعتبرون انفسهم سياسيين وما هم إلا شلة من الرعاع الخونة والمارقين الذين وضعوا ايديهم بيد المحتل الغاصب ولا شك ابداً مِن أن هؤلاء لا مانع لديهم من التحالف مع الشيطان نفسه ودون ادنى شرط مقابل كسب شخصي يحققوه.
هذا المرض الخبيث الذي بات يسكن المالكي وحكومته بدء يستعر أكثر فأكثر ليصل كالوباء الى خطباء صلاة الجمعة في بغداد خاصة وبعض المحافظات الاخرى فبدل من أن يعضوا الناس ويوجههم الى حيث المحافظة على ماتبقى قبل أن يصله الدمار والهلاك على يد المحتل وحكومته، تراهم يروجون لبضاعتهم الفاسدة في مؤازرة الحكومة وأعضاء محددين فيها بصورة غير مباشرة بعد أن يدخلوا الى عقول المصلين والمستمعين من خلال بوابة الاستنكار والشجب للوضع الامني المتردي الذي يعصف بالعراق قبيل الانتخابات القادمة، واتهامهم لبعض المسؤولين بين حينة واخرى وابداء عدم رضاهم عما يحدث وهم في أصل الامر ومن وراء الكواليس يعقدون التحالفات الطائفية التي تغذي ديمومة بقاء نفس الوجوه والاشكال على قمة هرم السلطة في العراق.
ولعل خطبة احد أئمة التيار الصدري في بغداد وشجبه للوضع السياسي الدموي الذي يمر به البلد وانه يجب الابتعاد عن الطائفية في الوقت الذي نراه معتزاً معتدا بنفسه بعد كل تلك الجرائم التي طالت تياره نفسه من قبل من يقف خلفهم في تحالفه معهم ممن إرتكب جرائم بحق العراق والعراقيين من أمثال الجعفري والصغير وصولاغ وغيرهم في إتلاف الشر الصفوي الذي صار يلون سمومه ببعض المنتفعين الانتهازيين من امثال خالد الملا ورديفه الهايس.
أن الحقيقة الوحيدة والملموسة التي خرج بها العراق والعراقيين بعد 6 سنوات من عمر الاحتلال وحكومته هي أن كل مانراه من صراع بين الكتل الاجرامية التي تحكم العراق ماهي الا افلام مفبركة يقومون بها لآجل بقاء الوضع على ماهو عليه ويدفع المواطن العراقي ثمنها من حياته وحياة عائلته. فلا أعتقد أن القياديين في مجلس الشر الادنى أو باقي الاحزاب الطائفية التي تعايش الواقع السياسي المرسوم لها ستبحث عن دورٍ أقوى مما قد اعطاهم ممن يصف نفسه براعي دولة القانون، اللاقانون فيها، فالعراق مباح لهم من الشمال الى الجنوب فمالذي يطمحون اليه أكثرمن ذلك