الرئيسية
أحدث الصور
ثانيا: الوسائل الاقتصادية
تتوزع اساليب ووسائل العمل الاقتصادي في سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على دول منطقة القلب في اوراسيا, بين تقديم المساعدات الاقتصادية الى هذه الدول, وتوجيه التدفقات الاستثمارية الغربية اليها, والاشراف على عمليات اعادة هيكله اقتصاداتها وتحوله من النظام الاشتراكي الى النظام الرأسمالي, تمهيدا لربطها بعجلة الاقتصاد الامريكي والعالمي.بالاضافة الى تأمين نفاذيه المصالح الامريكية الى هذه المنطقة, وبالاخص, شركات النفط للوصول الى مصادر الطاقة الغنية في اسيا الوسطى والحؤول دون تمكين القوى الاقليميةالرئيسية من السيطرة على هذه المصادر.وكذلك الحرص على منع ظهور تكتلات اقتصادية اقليمية خارجة عن سيطرة الولايات المتحدة وذات سياسات واهداف تتعارض مع المفهوم الامريكي للمصالح الاقتصادية العالمية.ومما لاشك فيه ان اللولات المتحدة الامريكية لاتزال تملك في حوزتها الكثير من وسائل وادوات تحقيق هذه السيطرة اقتصاديا, فالاقتصاد الامريكي مازال الاكثر حيوية والاقدر على التجددوتلك حقيقة تعكسها سيادة الدولار على غيره من العملات في اسواق العملات العالمية. ولا ينبغي أن يؤخذ ما يحدث للاقتصاد الامريكي من دورات انكماش او ركود مؤقتة بين الحن والاخركاساس للحكم على قوة هذا الاقتصاد. فالاكيد أن الرأسمالية الامريكية هي الان في اقصى درجات قوتها وكل ما يلزمها هو: ترك الاسواق مفتوحة ومنع اي طرف من التدخل في حركتها, وفي هذا الاطار فأن واحدا من اهم الاهداف التي تدفع الولايات المتحدة نحو تحقيق السيطرة الاقتصادية في منطقة القلب,هو لعدم ترك الاسواق الضخمة والواعدة في هذه المنطقة وبالاخص سوق الصين عرضة لاي اعتبارات سياسية او وطنية تتعارض بالضرورة مع سعي الولايات المتحدة الى تحويل جميع مناطق وقارات العالم الى سوق عالمية واحدة تحت سيطرتها.
لقد كانت نهاية الحرب الباردة مع دول الكتلة الاشتراكية وروسيا الموعد المتوقع لكي تستعيد الولايات المتحدة تطبيق بعضا من بنود مشروع مارشال ولكي تدخل في مشاريع انمائية مع هذه الدول. غير ان الاسهام الامريكي بعد الحرب الباردة,لايمكن مقارنته في شئ مع مشروع مارشال الذي اقامته الولايات المتحدة لانعاش اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية فكان اقصى ما تحقق للاقتصاد الروسي, هي فترة الاصلاح السياسي والاقتصادي قد جاء من صندوق النقد الدولي, ولكن بأييد قوي من الولايات المتحدة. بالاضافة الى جهود مماثلة قامت بها الولايات المتحدة لقبول روسيا في اسرة الدول الصناعية الكبرى.الا ان احجام الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية التي كانت روسيا ما بعد السوفييتة في امس الحاجة اليها, قد جاءت فيما يبدو, ضمن اطار سلسلة من سياسات الابتزاز السياسي والضغوط الاقتصادية المنظمة لحمل روسيا على قبول اشتراطات ومطالب الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية.
فالولايات المتحدة كانت تدرك جيدا دقائق الوضع الاقتصادي الروسي وحاجة هذا الاقتصاد الماسة للدعم الخارجي. فالمعالجين الاقتصاديين الروس لم يعثروا لفترة طويلة على وصفة علاج معينه لبؤسهم الاقتصادي, ماعدا التصور المحدود عن الاقتصاد الحر الذي تديم روسيا حياتها بما تحصل عليه من الامدادات الاتيه من الغرب جراء التوجه اليه.
لقد كان المطلوب امريكيا, هو ان تعلن النخبة الحاكمة في روسيا عن قبولها بكل المتطلبات الغربية المتعلقة بمنظومة مختلفة للقيم السياسية والاقتصادية, بمعنى ان تقبل هذه النخبة الحاكمة بمسؤولية اعادة بناء روسيا على نمط غربي, وبالادق نمط امريكي قبل ان تتلقى روسيا اي مساعدات اقتصاديه حقيقية من جانب الغرب. فالنظام الاقتصادي المطلوب انشاءه يجب ان يكون رأسماليا يسمح بتطبيق المساواة في المعاملة بين ممثلي المصالح الروسية المحلية وبين ممثلي المصالح الاجنبية في روسيا, مع احترام قاعدة بيع القطاع العام الروسي وموارده الطبيعية للاجانب كما للروس.
وبمعنى اخر, فأن المطلوب هو ان تتخلى الدوله الروسية عن اسلوب التدخل والتخطيط المركزي للاقتصاد وان تترك السوق المحلية في روسيا لتفاعلات العرض والطلب مع الخارج. وعلى هذا الاساس, فأن الرؤية الاقتصادية في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا تتضمن الرغبة في ان تسلك روسيا دور التابع اقتصاديا للغرب, مع استلاب مؤسساتها الاقتصادية دورها في الحياة الاقتصادية في الداخل, وكذلك تحجيم تأثير روسيا واستفادتها الاقتصادية في محيطها,وهو ما يتضح اكثر عند تتبع خطوط السياسة الامريكية للسيطرة على منابع النفط والغاز الطبيعي في منطقة اسيا الوسطى وحوض بحر قزوين. فقبل انهيار الاتحاد السوفييتي لم يكن بحر قزوين في الواقع سوى بحيرة روسية كبيرة مع جزء جنوبي صغير واقع ضمن المحيط الخارجي الايراني. ولكن مع قيام اذربيجان المستقلة وذات التوجه القومي الحاد يعززه تدفق مستثمري النفط المتلهفين من الغرب, واستقلال كازاخستان وتركمانستان, لم تعد روسيا سوى واحدة من خمسة اطراف تمتلك ثروات حوض بحر قزوين. ولم يعد بوسعها بعد ذلك ان تفرض القدرة على التصرف بمفردها بتلك الثروات.
لقد قدرت الاحتياطات النفطيه لحوض بحر قزوين بحوالي 150 مليار برميل, بينما قدرت احتياطاته من الغاز الطبيعي بحوالي 75 تريليون متر مكعب, في نهاية عام 1994. وهذا ما يعادل 15% من اجمالي احتياطات النفط ونحو50% من احتياطات الغاز في العالم, مما يدرج هذه المنطقة في المرتبه الثانيه عالميا, بعد المملكة العربية السعودية التي يبلغ احتياطي النفط فيها قرابة 259 مليار برميل, ويشكل حوالي ربع الاحتياطي المكتشف في العالم. وكذلك فأن احدى الدول الواقعة على بحر قزوين, وهي تركمانستان تمتلك لوحدها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي, حيث يتجاوز الاحتياطي المكتشف فيها 102 تريليون قدم مكعب, مما يجعل هذه الدوله الثالثة في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي بعد روسيا وايران.
تتوزع اساليب ووسائل العمل الاقتصادي في سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على دول منطقة القلب في اوراسيا, بين تقديم المساعدات الاقتصادية الى هذه الدول, وتوجيه التدفقات الاستثمارية الغربية اليها, والاشراف على عمليات اعادة هيكله اقتصاداتها وتحوله من النظام الاشتراكي الى النظام الرأسمالي, تمهيدا لربطها بعجلة الاقتصاد الامريكي والعالمي.بالاضافة الى تأمين نفاذيه المصالح الامريكية الى هذه المنطقة, وبالاخص, شركات النفط للوصول الى مصادر الطاقة الغنية في اسيا الوسطى والحؤول دون تمكين القوى الاقليميةالرئيسية من السيطرة على هذه المصادر.وكذلك الحرص على منع ظهور تكتلات اقتصادية اقليمية خارجة عن سيطرة الولايات المتحدة وذات سياسات واهداف تتعارض مع المفهوم الامريكي للمصالح الاقتصادية العالمية.ومما لاشك فيه ان اللولات المتحدة الامريكية لاتزال تملك في حوزتها الكثير من وسائل وادوات تحقيق هذه السيطرة اقتصاديا, فالاقتصاد الامريكي مازال الاكثر حيوية والاقدر على التجددوتلك حقيقة تعكسها سيادة الدولار على غيره من العملات في اسواق العملات العالمية. ولا ينبغي أن يؤخذ ما يحدث للاقتصاد الامريكي من دورات انكماش او ركود مؤقتة بين الحن والاخركاساس للحكم على قوة هذا الاقتصاد. فالاكيد أن الرأسمالية الامريكية هي الان في اقصى درجات قوتها وكل ما يلزمها هو: ترك الاسواق مفتوحة ومنع اي طرف من التدخل في حركتها, وفي هذا الاطار فأن واحدا من اهم الاهداف التي تدفع الولايات المتحدة نحو تحقيق السيطرة الاقتصادية في منطقة القلب,هو لعدم ترك الاسواق الضخمة والواعدة في هذه المنطقة وبالاخص سوق الصين عرضة لاي اعتبارات سياسية او وطنية تتعارض بالضرورة مع سعي الولايات المتحدة الى تحويل جميع مناطق وقارات العالم الى سوق عالمية واحدة تحت سيطرتها.
لقد كانت نهاية الحرب الباردة مع دول الكتلة الاشتراكية وروسيا الموعد المتوقع لكي تستعيد الولايات المتحدة تطبيق بعضا من بنود مشروع مارشال ولكي تدخل في مشاريع انمائية مع هذه الدول. غير ان الاسهام الامريكي بعد الحرب الباردة,لايمكن مقارنته في شئ مع مشروع مارشال الذي اقامته الولايات المتحدة لانعاش اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية فكان اقصى ما تحقق للاقتصاد الروسي, هي فترة الاصلاح السياسي والاقتصادي قد جاء من صندوق النقد الدولي, ولكن بأييد قوي من الولايات المتحدة. بالاضافة الى جهود مماثلة قامت بها الولايات المتحدة لقبول روسيا في اسرة الدول الصناعية الكبرى.الا ان احجام الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية التي كانت روسيا ما بعد السوفييتة في امس الحاجة اليها, قد جاءت فيما يبدو, ضمن اطار سلسلة من سياسات الابتزاز السياسي والضغوط الاقتصادية المنظمة لحمل روسيا على قبول اشتراطات ومطالب الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية.
فالولايات المتحدة كانت تدرك جيدا دقائق الوضع الاقتصادي الروسي وحاجة هذا الاقتصاد الماسة للدعم الخارجي. فالمعالجين الاقتصاديين الروس لم يعثروا لفترة طويلة على وصفة علاج معينه لبؤسهم الاقتصادي, ماعدا التصور المحدود عن الاقتصاد الحر الذي تديم روسيا حياتها بما تحصل عليه من الامدادات الاتيه من الغرب جراء التوجه اليه.
لقد كان المطلوب امريكيا, هو ان تعلن النخبة الحاكمة في روسيا عن قبولها بكل المتطلبات الغربية المتعلقة بمنظومة مختلفة للقيم السياسية والاقتصادية, بمعنى ان تقبل هذه النخبة الحاكمة بمسؤولية اعادة بناء روسيا على نمط غربي, وبالادق نمط امريكي قبل ان تتلقى روسيا اي مساعدات اقتصاديه حقيقية من جانب الغرب. فالنظام الاقتصادي المطلوب انشاءه يجب ان يكون رأسماليا يسمح بتطبيق المساواة في المعاملة بين ممثلي المصالح الروسية المحلية وبين ممثلي المصالح الاجنبية في روسيا, مع احترام قاعدة بيع القطاع العام الروسي وموارده الطبيعية للاجانب كما للروس.
وبمعنى اخر, فأن المطلوب هو ان تتخلى الدوله الروسية عن اسلوب التدخل والتخطيط المركزي للاقتصاد وان تترك السوق المحلية في روسيا لتفاعلات العرض والطلب مع الخارج. وعلى هذا الاساس, فأن الرؤية الاقتصادية في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا تتضمن الرغبة في ان تسلك روسيا دور التابع اقتصاديا للغرب, مع استلاب مؤسساتها الاقتصادية دورها في الحياة الاقتصادية في الداخل, وكذلك تحجيم تأثير روسيا واستفادتها الاقتصادية في محيطها,وهو ما يتضح اكثر عند تتبع خطوط السياسة الامريكية للسيطرة على منابع النفط والغاز الطبيعي في منطقة اسيا الوسطى وحوض بحر قزوين. فقبل انهيار الاتحاد السوفييتي لم يكن بحر قزوين في الواقع سوى بحيرة روسية كبيرة مع جزء جنوبي صغير واقع ضمن المحيط الخارجي الايراني. ولكن مع قيام اذربيجان المستقلة وذات التوجه القومي الحاد يعززه تدفق مستثمري النفط المتلهفين من الغرب, واستقلال كازاخستان وتركمانستان, لم تعد روسيا سوى واحدة من خمسة اطراف تمتلك ثروات حوض بحر قزوين. ولم يعد بوسعها بعد ذلك ان تفرض القدرة على التصرف بمفردها بتلك الثروات.
لقد قدرت الاحتياطات النفطيه لحوض بحر قزوين بحوالي 150 مليار برميل, بينما قدرت احتياطاته من الغاز الطبيعي بحوالي 75 تريليون متر مكعب, في نهاية عام 1994. وهذا ما يعادل 15% من اجمالي احتياطات النفط ونحو50% من احتياطات الغاز في العالم, مما يدرج هذه المنطقة في المرتبه الثانيه عالميا, بعد المملكة العربية السعودية التي يبلغ احتياطي النفط فيها قرابة 259 مليار برميل, ويشكل حوالي ربع الاحتياطي المكتشف في العالم. وكذلك فأن احدى الدول الواقعة على بحر قزوين, وهي تركمانستان تمتلك لوحدها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي, حيث يتجاوز الاحتياطي المكتشف فيها 102 تريليون قدم مكعب, مما يجعل هذه الدوله الثالثة في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي بعد روسيا وايران.