الرئيسية
أحدث الصور
بناءا على ما تقدم,فقد تكثف الجدل في الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية بين مدرستين ووجهتي نظر تتجادلان حول الاستراتيجية التي يجب ان تتبعها السياسة الامريكية تجاه الصين.وقد تبلور اتجاه المدرسة الاولى,في الدعوة الى سياسة احتواء مع الصين شبيهةبالسياسة التي اتبعتها الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفييتي عندما برز كقوه منافسه بعد الحرب العالمية الثانية, اما المدرسة الثانيه,فهي دعت الى مواصلة سياسة الانفتاح على الصين, والارتباط معها في برامج من التعاون الاقتصادي والامني والتكنولوجي,بل وبناء مشاركة معها حول القضايا المختلفة مثل منع انتشار الاسلحة ومشاكل البيئة والتبادل الثقافي وغيرها من القضايا.
لقد ركز اصحاب نظرية الاحتواء على تنبؤهم بصعود الصين كقوة محاربه, وبشكل يقود حتما الى عدم الاستقرار في اوراسيا, ويتحدى المصالح الحيوية الامريكيه فيه, ويجادل اصحاب هذه النظرية بأن ظهور صين قويه سوف يدفعها الى تحقيق قائمة طويلة من الطموحات الاقليمية والاقتصاديه ايضا, الامر الذي يجب تواجه الولايات المتحدة بحسم ,وبدعم حلفائهاعلى الاطراف الصينية( اليابان ,كوريا الجنوبيه وتايوان وزيادة انتشار القوة الامريكية في اسيا. وهنا, فأنه لاحاجة للقول بأن علاقة سياسية قويه مع اليابان هي من صميم المصلحة الجيوستراتيجية العالمية لامريكا والاستراتيجية الامريكية العليا تجاه اوراسيا والصين. فامريكا لن تكون قادرة على التوافق مع طموحات الصين الاقليمية, الا من خلال تحالف وثيق مع اليابان. وهو ما عملت الولايات المتحدة على تفعيله من خلال التأكيد بأن هذا التحالف لم يفقد دوره المحوري في اسيا بعد انتهاء الحرب الباردة. كذلك فقد استمرت في اسناد هذا التحالف من خلال تمتين وجودها السياسي والعسكري في كوريا الجنوبيه, وهو التواجد الذي يوفر الغطاء السياسي الذي تحتاجه عمليه ادامه التحالف الامريكي مع اليابان.
اما فيما يتعلق بتايوان, فقد عملت الولايات المتحدة على دعم قضية تايوان في المحافل الدوليه, سواء في الامم المتحدة او المنظمات الاقتصاديه, كمنظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية. وعندما طرحت الصين سياسة دوله واحدة ونظامان, فان الولايات المتحدة اعتمدت سياسة تقوم على توازن فعال بين احترامها لالتزامها بمبدأ صين واحدة وبين دعم تايوان سياسيا واقتصاديا. حيث تسوغ الولايات المتحدة مشروعية موقفها هذا بشبكة المصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي تربطها بتايوان منها: ماتقدمه تايوان من نموذج للديمقراطيه وسياسة اقتصاد السوق وفق النمط الغربي,ورغبة البلدان في تشجيع استمرار الصين في اصلاحاتها السياسية والاقتصاديه, واخيرا موقع تايوان الاستراتيجي الذي يقدم اهميه خاصة لامن ومصلحة الولايات المتحدة في تأمين تواجد غير محسوس بالقرب من الصين. كذلك,فأن قضية تايوان تمنح الامريكيين المبرر المستمر لاثارة موضوع حقوق الانسان في تعاملهم مع الصين مع اضعاف الاتهامات الصينية لامريكا بالتدخل في الشؤون الداخليه الصينيه,اذ وجدت الولايات المتحدة ان من المناسب تماما التأكيد لبكين ان اعادة التوحيد لايمكن ان يتم الا بعد ان تصبح الصين اكثر رخاء واكثر ديمقراطيه. وان مثل تلك الصين وحدها يمكن ان تشجع تايوان وتجذبها لاستيعابهاضمن صين كبرى تكون ايضا مستعدة لان تصبح كونفيدراليه.ومما لاشك فيه, ان الكونفيدراليه التي ترغب بها الولايات المتحدة للصين هي تلك الكونفيدرالية التي تضعف مركزية بكين بين اقاليمها بما يؤدي الى اضعاف وحدة الدوله الصينية.
واما عن الطرف الاخر في الولايات المتحدة الامريكية اي المدرسة التي تدعو الى الارتباط مع الصين,فانها تتفق على ان الصين تنمو بشكل اقوى, ولكنها تجادل بأن نوايا الصين تظل في حاله سيوله, وان استباق الولايات المتحدة يبني سياسة الاحتواءوالعداء للصين انما هو مخاطرة بتحقق هذه النبوءة التي لم تتحق بعد, وان معامله الصين كعدو سوف يجعلها كذلك, ويذهب اصحاب هذه المدرسة الى ان توسيع العلاقات الاقتصادية والحوارات الرسمية حول القضايا العالميه المشتركة سوف يزيد من احتمال ان تتصرف الصين بطريقة تتفق مع المصالح الامريكية. ومما تقدم نجد ان تبادل الخيارات مع الصين سيتواصل في صيغ تجمع بين الاحتواءوالارتباط. فبالرغم من اعتقاد الولايات المتحدة بصعوبة مقاومة ظهور قوة سياسية صاعدة مثل الصين, لانها تقع خارج منطقة النفوذ الامريكي, مع وجود الرغبة في الافادة من الفرص الاقتصادية الكبيرة التي تتيحها العلاقة مع الصين, الا انها تعتقد بامكانيه عرقلة صعود الصين كقوة عظمى منافسة, من خلال تصعيد القلاقل والمشاكل الداخلية فيها, واذا ما فشلت هذه السياسة فيمكن احتواء الصين من خلال اشراكها في سياسات منع الحروب وانتشار اسلحة الدمار الشامل . وكذلك فيما يخص شبه الجزيرة الكورية باتجاه اهدافها في شرقي اسيا. ويتجلى ادراك الولايات المتحدة لهذه الحقيقة في حرصها على ان تكن طرفا في اي تحالف اقليمي اسيوي تسعى الصين الى ايجاده, لكي تبقى الحركة الاستراتيجية للصين تحت مراقبتها واشرافها.
ولهذ نجد ان التأثير الامريكي في منطقة القلب قد امتد ايضا الى الاصطفاف السياسي في المنطقة من خلال حرص الولايات المتحدة على ان تصبح الطرف المبادر والاكبر في تشكيل اي تحالفات مستقبلية في اوراسيا, مع استباقها في اجهاض اي محاولات من قبل الاطراف الاقليمية المؤثرة نحو بناء تحالفات سياسية خارجة عن سيطرتها وبالتالي تجنب دخول حروب معها اذا ما هددت مصالحها في المستقبل.
ففي عام 1996 طرح وزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف تركيزا جديدا على كل من الصين وايران. وقد توفع بعض المحللين السياسين ان تؤدي سياسة بريماكوف الى تقويه المسعى باتجاه قيام تحالف جديد مضاد للهيمنه الامريكية يضم القوى الثلاث التي تمتلك المصلحة الجيوبوليتيكية في تقليص سيادة امريكا في اوراسيا. فالعلاقات الصينية الايرانية القائمة في مجـال تجــارة الاسلحةالى جانب الميـــل الروسي الذي اتضحت ابعاده في مساعدة ايران في مسعاها الى امتلاك الطاقة والقنبلة النووية كانت تؤمن اطارا مثاليا لقيام حوار سياسي اوثق يقود الى تحالف نهائي تكون نتيجته ولو من الناحية النظريةعلى الاقل , ان تجمع القوة السلافية الرئيسية في العالم مع القوة الاسلامية الاكثر عنفا وتطرفا(ايران) والقوة الاسيوية الاكثر قدرة والاكثر سكانا ( الصين ) مكونه بذلك تحالفا فعالا تسعى الولايات المتحدة من خلال سياساتها المختلفة الى تطويقه واحتوائه ثم فشله.
فضلا عن مساعي كل من روسيا والصين الى اقامة توازن استراتيجي عالمي جديد منافس للتوسعية الاطلسية التي تقودها امريكا في اوروبا واسيا,بالرغم من ان كلا من روسيا والصين قد اكدتا ان هذا التفاهم الاستراتيجي ليس موجها ضد احد وانه لايعني اقامه تحالف بين الدولتين. الا انه لايخفى ان هذا لتفاهم قد يتحول الى تحالف في المدى الطويل ويمكن ان يضم دول فعاله اخرى في المنطقة كالهند وباكستان وبعض الدول الاقليمية الاخرى وهو الذي تخشاه الولايات المتحدة وتسعى الى افشاله .وقد تأكد ذلك من خلال قيام الولايات المتحدة باحتلال كل من افغانستان والعراق ونشر قواتهافيهما وبناء القواعد العسكرية الضخمة تحسبا لاي مستجدات تولدها مثل هذه التحالفات ان وجدت وتحققت, والذي من شأنه ان يقود الى حرب كونيه ثالثة لاتعرف نتائجها وعواقبها الا بعد وفوعها.
ويرى المحللون السياسيون والخبراء العسكريون في الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي الى ان اي تحالف يضم روسيا والصين مع اي من ايران او الهند ودول اقليمية اخرى لايمكن ان يقوم الا اذا كانت الولايات المتحدة قصيرة النظر الى الحد الذي يجعلها تثير عداوة هذه الدول جميعا في وقت واحد.
لقد ركز اصحاب نظرية الاحتواء على تنبؤهم بصعود الصين كقوة محاربه, وبشكل يقود حتما الى عدم الاستقرار في اوراسيا, ويتحدى المصالح الحيوية الامريكيه فيه, ويجادل اصحاب هذه النظرية بأن ظهور صين قويه سوف يدفعها الى تحقيق قائمة طويلة من الطموحات الاقليمية والاقتصاديه ايضا, الامر الذي يجب تواجه الولايات المتحدة بحسم ,وبدعم حلفائهاعلى الاطراف الصينية( اليابان ,كوريا الجنوبيه وتايوان وزيادة انتشار القوة الامريكية في اسيا. وهنا, فأنه لاحاجة للقول بأن علاقة سياسية قويه مع اليابان هي من صميم المصلحة الجيوستراتيجية العالمية لامريكا والاستراتيجية الامريكية العليا تجاه اوراسيا والصين. فامريكا لن تكون قادرة على التوافق مع طموحات الصين الاقليمية, الا من خلال تحالف وثيق مع اليابان. وهو ما عملت الولايات المتحدة على تفعيله من خلال التأكيد بأن هذا التحالف لم يفقد دوره المحوري في اسيا بعد انتهاء الحرب الباردة. كذلك فقد استمرت في اسناد هذا التحالف من خلال تمتين وجودها السياسي والعسكري في كوريا الجنوبيه, وهو التواجد الذي يوفر الغطاء السياسي الذي تحتاجه عمليه ادامه التحالف الامريكي مع اليابان.
اما فيما يتعلق بتايوان, فقد عملت الولايات المتحدة على دعم قضية تايوان في المحافل الدوليه, سواء في الامم المتحدة او المنظمات الاقتصاديه, كمنظمة الجات ومنظمة التجارة العالمية. وعندما طرحت الصين سياسة دوله واحدة ونظامان, فان الولايات المتحدة اعتمدت سياسة تقوم على توازن فعال بين احترامها لالتزامها بمبدأ صين واحدة وبين دعم تايوان سياسيا واقتصاديا. حيث تسوغ الولايات المتحدة مشروعية موقفها هذا بشبكة المصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي تربطها بتايوان منها: ماتقدمه تايوان من نموذج للديمقراطيه وسياسة اقتصاد السوق وفق النمط الغربي,ورغبة البلدان في تشجيع استمرار الصين في اصلاحاتها السياسية والاقتصاديه, واخيرا موقع تايوان الاستراتيجي الذي يقدم اهميه خاصة لامن ومصلحة الولايات المتحدة في تأمين تواجد غير محسوس بالقرب من الصين. كذلك,فأن قضية تايوان تمنح الامريكيين المبرر المستمر لاثارة موضوع حقوق الانسان في تعاملهم مع الصين مع اضعاف الاتهامات الصينية لامريكا بالتدخل في الشؤون الداخليه الصينيه,اذ وجدت الولايات المتحدة ان من المناسب تماما التأكيد لبكين ان اعادة التوحيد لايمكن ان يتم الا بعد ان تصبح الصين اكثر رخاء واكثر ديمقراطيه. وان مثل تلك الصين وحدها يمكن ان تشجع تايوان وتجذبها لاستيعابهاضمن صين كبرى تكون ايضا مستعدة لان تصبح كونفيدراليه.ومما لاشك فيه, ان الكونفيدراليه التي ترغب بها الولايات المتحدة للصين هي تلك الكونفيدرالية التي تضعف مركزية بكين بين اقاليمها بما يؤدي الى اضعاف وحدة الدوله الصينية.
واما عن الطرف الاخر في الولايات المتحدة الامريكية اي المدرسة التي تدعو الى الارتباط مع الصين,فانها تتفق على ان الصين تنمو بشكل اقوى, ولكنها تجادل بأن نوايا الصين تظل في حاله سيوله, وان استباق الولايات المتحدة يبني سياسة الاحتواءوالعداء للصين انما هو مخاطرة بتحقق هذه النبوءة التي لم تتحق بعد, وان معامله الصين كعدو سوف يجعلها كذلك, ويذهب اصحاب هذه المدرسة الى ان توسيع العلاقات الاقتصادية والحوارات الرسمية حول القضايا العالميه المشتركة سوف يزيد من احتمال ان تتصرف الصين بطريقة تتفق مع المصالح الامريكية. ومما تقدم نجد ان تبادل الخيارات مع الصين سيتواصل في صيغ تجمع بين الاحتواءوالارتباط. فبالرغم من اعتقاد الولايات المتحدة بصعوبة مقاومة ظهور قوة سياسية صاعدة مثل الصين, لانها تقع خارج منطقة النفوذ الامريكي, مع وجود الرغبة في الافادة من الفرص الاقتصادية الكبيرة التي تتيحها العلاقة مع الصين, الا انها تعتقد بامكانيه عرقلة صعود الصين كقوة عظمى منافسة, من خلال تصعيد القلاقل والمشاكل الداخلية فيها, واذا ما فشلت هذه السياسة فيمكن احتواء الصين من خلال اشراكها في سياسات منع الحروب وانتشار اسلحة الدمار الشامل . وكذلك فيما يخص شبه الجزيرة الكورية باتجاه اهدافها في شرقي اسيا. ويتجلى ادراك الولايات المتحدة لهذه الحقيقة في حرصها على ان تكن طرفا في اي تحالف اقليمي اسيوي تسعى الصين الى ايجاده, لكي تبقى الحركة الاستراتيجية للصين تحت مراقبتها واشرافها.
ولهذ نجد ان التأثير الامريكي في منطقة القلب قد امتد ايضا الى الاصطفاف السياسي في المنطقة من خلال حرص الولايات المتحدة على ان تصبح الطرف المبادر والاكبر في تشكيل اي تحالفات مستقبلية في اوراسيا, مع استباقها في اجهاض اي محاولات من قبل الاطراف الاقليمية المؤثرة نحو بناء تحالفات سياسية خارجة عن سيطرتها وبالتالي تجنب دخول حروب معها اذا ما هددت مصالحها في المستقبل.
ففي عام 1996 طرح وزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف تركيزا جديدا على كل من الصين وايران. وقد توفع بعض المحللين السياسين ان تؤدي سياسة بريماكوف الى تقويه المسعى باتجاه قيام تحالف جديد مضاد للهيمنه الامريكية يضم القوى الثلاث التي تمتلك المصلحة الجيوبوليتيكية في تقليص سيادة امريكا في اوراسيا. فالعلاقات الصينية الايرانية القائمة في مجـال تجــارة الاسلحةالى جانب الميـــل الروسي الذي اتضحت ابعاده في مساعدة ايران في مسعاها الى امتلاك الطاقة والقنبلة النووية كانت تؤمن اطارا مثاليا لقيام حوار سياسي اوثق يقود الى تحالف نهائي تكون نتيجته ولو من الناحية النظريةعلى الاقل , ان تجمع القوة السلافية الرئيسية في العالم مع القوة الاسلامية الاكثر عنفا وتطرفا(ايران) والقوة الاسيوية الاكثر قدرة والاكثر سكانا ( الصين ) مكونه بذلك تحالفا فعالا تسعى الولايات المتحدة من خلال سياساتها المختلفة الى تطويقه واحتوائه ثم فشله.
فضلا عن مساعي كل من روسيا والصين الى اقامة توازن استراتيجي عالمي جديد منافس للتوسعية الاطلسية التي تقودها امريكا في اوروبا واسيا,بالرغم من ان كلا من روسيا والصين قد اكدتا ان هذا التفاهم الاستراتيجي ليس موجها ضد احد وانه لايعني اقامه تحالف بين الدولتين. الا انه لايخفى ان هذا لتفاهم قد يتحول الى تحالف في المدى الطويل ويمكن ان يضم دول فعاله اخرى في المنطقة كالهند وباكستان وبعض الدول الاقليمية الاخرى وهو الذي تخشاه الولايات المتحدة وتسعى الى افشاله .وقد تأكد ذلك من خلال قيام الولايات المتحدة باحتلال كل من افغانستان والعراق ونشر قواتهافيهما وبناء القواعد العسكرية الضخمة تحسبا لاي مستجدات تولدها مثل هذه التحالفات ان وجدت وتحققت, والذي من شأنه ان يقود الى حرب كونيه ثالثة لاتعرف نتائجها وعواقبها الا بعد وفوعها.
ويرى المحللون السياسيون والخبراء العسكريون في الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي الى ان اي تحالف يضم روسيا والصين مع اي من ايران او الهند ودول اقليمية اخرى لايمكن ان يقوم الا اذا كانت الولايات المتحدة قصيرة النظر الى الحد الذي يجعلها تثير عداوة هذه الدول جميعا في وقت واحد.